كما طالبت هذه المنظمات والأحزاب السياسية في بيان مشترك لها، وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتأمين الاجتماعات والأنشطة الميدانية، داعية هيئة الانتخابات لفتح تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة واتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين.

كما استنكرت استباحة الفضاء العام من خلال تعليق اللافتات في أماكن غير مرخصة واستعمال علم وشعار الجمهورية التونسية والإشهار السياسي في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والإستفتاء.
ورفضت المنظمات والأحزاب السياسية عدم احترام مبدأ حياد وسائل الإعلام العمومية واستعلال منابرها لحملة المساندة.
وأفاد المجتمعون الممضون على  هذا البيان عزمهم على مزيد تنسيق مواقفهم في علاقة بالإستفتاء ومشروع الدستور، مؤكدين أنهم بصدد توثيق هذه التجاوزات بكل الوسائل القانونية لتقديم مؤيدات الطعون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية.
وهذه المنظمات والأحزاب السياسية التي أمضت على هذا البيان:
*عازمون.
*حزب الائتلاف الوطني.
*حزب آفاق تونس.
*ائتلاف صمود.
*حزب الشعب يريد.